ضرورت اجتهادضرورت از نظر لغوی، به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری است و تعیین حکم مسائل مستحدثه از امور لاینفک بشری برای مجتهدین می‌باشد. اسلام برای اظهار نظر درباره‌ی ابعاد نو و حوادث جدید در زندگیِ بشر، راه اجتهاد را در مقابل متخصّصان و کارشناسان شریعت، باز گذاشته است، تا آنان بر اساس اصول کلیِ مکتب، دیدگاه‌های اسلام را در هر موضوع تازه، به دست آورده و ارائه دهند. ۱ - ضرورت اجتهاد از نظر بوعلی سینابوعلی سینا، ضرورت اجتهاد را بر همین اساس بیان می‌کند و می‌گوید: چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی در روابط اجتماعی و اقتصادی پیش می‌آید، از این رو، باید در هر عصر، افرادی بر اساس اجتهاد، پاسخ‌گوی نیازهای نو باشند. [۱]
ابن سینا، الشفا، الهیات، ص۵۶۶.
۲ - نیاز به اجتهاد در عصر جدیدنیاز به اجتهاد در شریعت، و نقش مهم آن در رفع احتیاجات بشر، هر چند بر متفکران اسلامی در طول تاریخ فقه اسلامی پوشیده نبوده، ولی سرعت دگرگونی و شتاب تجدد، که در قرن اخیر به اوج خود رسیده، باعث گردید که بار دیگر نقش اجتهاد به صورت روشن‌تر، مورد توجه قرار گیرد و حتی برخی از نحله‌های فقهی که در گذشته، رغبتی بدان نشان نمی‌دادند، در صدد اصلاحِ شیوه‌ی فکریِ خود برآیند. [۲]
مراغی، محمدمصطفی، رساله الاسلام، اکتبر ۱۹۴۹.
اقبال لاهوری از اصل اجتهاد، که سازگاریِ «مقوله‌های ابدیت و تغییر» را به عهده دارد و باعث پویاییِ مکتب می‌گردد، به «نیروی محرکه‌ی اسلام» تعبیر می‌کند. [۳]
لاهوری، اقبال، احیاء فکر دینی در اسلام، ترجمه‌ی احمد آرام، ص۱۶۹.
۳ - ضرورت اجتهاد از منظر کاشف الغطاءاز جمله‌ی دانشمندانی که نقش اجتهاد را در ارائه راه‌های نو و رفع نیازهای جدید به خوبی توضیح داده، علامه کاشف الغطا است. وی در این‌باره می‌نویسد: از مهم‌ترین موضوعات زنده‌ای که پیوند عمیق و تاثیر گسترده‌ای در فقه اسلامی دارد، اجتهاد است و این اهمیت از آن جا ناشی می‌شود که فقه اسلامی، زندگیِ سعادت‌بخش مردم و تنظیم روابط آنها را بر عهده دارد و به این هدف بدون اجتهاد نمی‌توان دست یافت. زیرا قوانین اسلامی، به زمان و مکان خاصی محدود نیست، و سراسر رفتار انسان‌ها، در تحت پوشش احکام الهی قرار دارد. از آنجا که اعمال و رفتار انسان‌ها غیرمحدود، و با گذشت زمان و در پهنه‌ی زمین و شرایط گوناگون، تجدد می‌یابد. و چه بسا هر عصر، مسائل جدیدی را به همراه می‌آورد، از این رو، آیا باید مردم در برابر این گونه مسائل تازه، متحیر باشند و به ملجئی که احکام الهی را بیان کند، دسترسی نداشته باشند که نتیجه‌ی آن، روی آوردن جامعه به قوانین بشری برای رفع نیازهای خود خواهد بود؟ یا باید علمای دین، از حوادث نو، که در عرصه‌ی پرتحول زندگی بشر، رخ می‌دهد، استقبال کنند و به استنباط حکم الهی بپردازند، و فقه را در تمام زوایای زندگی عرضه دارند و به وسیله‌ی آن، درهای مشکلات را گشوده، و هدایت مردم را به عهده گیرند؟ انجام این کار نه با توسل به زور و یا انقلاب، بلکه با اقناع و توجیه امکان پذیر است. [۴]
مراغی، محمدمصطفی، رساله الاسلام، سال اول، ص۲۳۹.
۴ - وظایف مجتهدالبته نقش اجتهاد در شریعت، فقط در دست‌یابی به حکم موضوعات جدید نیست، بلکه این، تنها بخشی از رسالت مجتهد را تشکیل می‌دهد. بخش دیگر، ارزیابیِ موضوعات و احکام قدیم، در شرایط جدید است که در این جا به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم: ۴.۱ - تشخیص مصالح و مفاسداحکام و قوانین اسلام، با مصالح و مفاسد واقعی پیوند دارد و تابع آنها است. و از طرفی، این مصالح و مفاسد، همه در یک درجه قرار ندارد. لذا در مواردی که این مصالح و مفاسد، با یکدیگر برخورد و تزاحم داشته باشند؛ کارشناسان فقه اسلامی، با توجه به درجه‌ی اهمیت مصلحت‌ها و ملاک‌های ترجیح و برتریِ هر یک از آنها، مصالح مهم‌تر را انتخاب کرده و بر مصالح کم اهمیت‌تر ترجیح می‌دهند. مثلاً تشریح بدن میّت که در زمان ما برای پیشرفت علم و دانش بشری، لازم شمرده می‌شود، از موارد تزاحم است؛ زیرا از یک سو، اسلام احترام به بدن مسلمان و تجهیز آن را واجب می‌داند و از سوی دیگر، تحقیقات و آموزش‌های پزشکی، بر تشریح متوقف است. در این جا با توجه به ترجیح مصلحت تحقیقات پزشکی بر مصلحت تجهیز میّت و احترام بدن او، ممکن است با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط خاص، تشریح بدن میّت مسلمان جایز شمرده شود. (قاعده اهمّ و مهمّ). ۴.۲ - کنترل و تعدیل قوانیننمونهی دیگر تاثیر شرایط جدید، در ارزیابیِ موضوعات و احکام گذشته را در نقش قوانین حاکم می‌توان دید؛ بدین معنا که یک سلسله قواعد و قوانین، در متن شریعت اسلامی، وضع شده که نقش آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اسلام است. مثل قانون «لاحرج» و «لاضرر»، در حقیقت، اسلام برای این اصول و قواعد کلی، نسبت به سایر قوانین و مقررات، حساب ویژه‌ای قائل شده است. مثلاً هر چند اسلام مالکیت اشخاص را محترم شمرده و صاحب مال را در استفاده از آن آزاد دانسته است، ولی از سویی تمام تصرفات مالک را محکوم «لاضرر» قرار داده است، و به وسیله‌ی این اصل حاکم، از هرگونه استفاده‌ی از مِلک که به زیان دیگران و مصلحت اجتماعی باشد، جلوگیری کرده است. ۵ - پانویس
۶ - منبعسایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ضرورت و نقش اجتهاد در شریعت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |